الإخوان يبدأون حملة ميدانية في 12 مدينة لجمع توقيعات لتأييد دعوة البرادعي للتغيير

الإخوان يبدأون حملة ميدانية في 12 مدينة لجمع توقيعات لتأييد دعوة البرادعي للتغيير

القاهرة - محرر مصراوي - وسط ملاحقة أمنية غير مسبوقة انطلقت مساء الخميس حملة المليون توقيع الميدانية التي يدعمها الإخوان المسلمون والجمعية الوطنية للتغيير 'معا سنغير'، والتي دشنها شباب "جمعية التغيير".
وبدأت الحملة في 12 مدينة مصرية على رأسها القاهرة، وقام مئات الشباب بتنسيق مشترك بحملة طرق ابواب المواطنين في منازلهم وفي الشوارع وبدأت اولاً من القاهرة التي تعج بالمواطنين الذين أقبلوا على التوقيع بشكل أدهش القائمين على الحملة.
وانتشر ناشطو الجمعية ومنهم شباب من الإخوان في القاهرة طالبين من المواطنين التوقيع على الحملة وعلى الرغم من تردد عدد يسير إلا أن نسوة ورجالا مسنين يقولون انهم لا يستطيعون العثور على فرصة للعلاج أو لتوظيف أبنائهم العاطلين رفعوا أكفهم للسماء وهم يرددون أمام شباب الحملة 'ربنا ينصركم على الظالمين ويجعل التغيير على أيديكم'.
وانطلقت الحملة في 11 مدينة أخرى من بينها الإسماعيلية والسويس وطنطا والإسكندرية والزقازيق والمنصورة وبورسعيد فضلاً عن مدينتين من صعيد مصر هما قنا ونجع حمادي. ومن المقرر أن يقوم اعضاء الحملة خلال الأيام المقبلة بالتردد على عشرات المدن الأخرى بمحافظات الصعيد والدلتا.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' قال أبو العز الحريري القيادي في التجمع إن 'الأيام الماضية كشفت عن رغبة ملحة في صدور المصريين الراغبين في إزاحة نظام الحكم الذي أذل المصريين وقذف بهم الى قاع العالم'. وأشار إلى أن الحزب الحاكم 'لن يتنازل بسهولة عن سدة الحكم لكن الشعب سينتصر في النهاية'.

ودة لينك الموافقة على الوقيع لتغير نصوص الدستور بيان الدكتور البرادعي " معا سنغير " في ضوء لقاءاتي بمختلف المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والمذهبية رجالاً ونساءً بمن في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني والشباب فقد لمست شبه إجماع على ضرورة التغيير في مصر، ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب مني أن أكون في مقدمتها ومن خلفها، وبحيث تكون إطاراً عاماً ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة بالتغيير. والهدف الرئيسي من الجمعية هو العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية، والخطوة الأولى على هذا الطريق هي كفالة الضمانات الأساسية لانتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المصريين، بحيث تكون هناك فرصة متكافئة للجميع، سواء الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، وهي ضمانات وإجراءات تطالب بها فئات عريضة من المجتمع المصري منذ سنوات عديدة وفي مقدمتها: إنهاء حالة الطوارئ تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها. الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى. توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية. تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية. كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين. الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن. ودة لينك التوقيع لتحقيق المطالب العادلة لكل انسان يريد ان يعيش حياة كريمةhttps://www.taghyeer.net/membership/Signup.aspx

رئيس البورصة المصرية السابق يمثُل أمام النيابة للتحقيق في اتهامات بالفساد

بعد ثلاثة أيام من اقالة رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي، أمر النائب العام المصري باستدعائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين لسماع أقوالهما في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضدهما من جانب بعض مستثمري البورصة المصرية، التي تنسب اليهما استصدار قرارات من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصري خصوصا في ظل الأزمة المالية.ورأى المستثمر بالبورصة المصرية ومقدم البلاغ أحمد البحرواي أن قرارات رئيسي البورصة وهيئة الرقابة تسببت في تهريب أموال كبار رجال الأعمال الى خارج البلاد، وافلاس رجال أعمال آخرين، موضحاً أن هذه القرارات كانت تصدر لصالح عدد من رجال الأعمال لتحقيق مكاسب على حساب آخرين.مضيفاً أن هذه القرارات أدت الى تكبد الكثير من صغار المستثمرين المصريين خسائر فادحة قادت بعضهم الى الانتحار، مشيراً الى أن البلاغات تضمنت اتهام رئيسي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على قيد شركات بالبورصة رغم عدم توافر الشروط لمصلحة عدد من رجال الأعمال.مصادر في سوق المال المصرية، أكدت أن البلاغ مقدم بالأساس ضد ماجد شوقي فيما تم اتهام الدكتور زياد عرضاً باعتباره لم يعترض على ما رأى المبلغون ما أصدره شوقي من قرارات خاطئة، فيما أشار مقدمو البلاغ الى أن قيد شركة «القلعة» غير قانوني، وذكروا أن صندوق حماية المستثمرين أهدر ملياري جنيه استناداً الى ما جاء في أحد البرامج التلفزيونية.وقالت: «ان هذه الاتهامات مبنية على أقاويل مرسلة لا تستند الى حقائق ملموسة، مشيرة الى أن أغلب القرارات التي تستند اليها قرارات سليمة ومصدق عليها من جانب مجلس ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتخضع لمناقشة وافية من جانب ممثلي الجهتين قبل تطبيقها» وأضافت: «هذه الدعاوى ترجع في أغلبها الى قرارات البورصة بايقاف التداول على 29 شركة في 2009 بسبب عدم التزامها بالقواعد المالية والتنظيمية التي أقرتها الجهات المنظمة، وفي مقدمتها الخطة المستقبلية، ودورية الاعلان عن الميزانية، وتقييم أسهم الشركة، وهي قواعد استهدفت حماية صغار المستثمرين المتضررين من عمليات المضاربة».استدعاء شوقي الى النيابة، يأتي بعد ثلاثة أيام من اعلان وزير الاستثمار محمود محيي الدين تعيين رئيس جديد للبورصة خالد صيام، خلفاً لماجد شوقي... في خطوة شدد وزير الاستثمار على أنها تأتي بناء على رغبة شخصية من شوقي، الذي فضّل الاستقالة في الوقت الحالي بعد 5 سنوات قضاها رئيسا للبورصة المصرية.