قرر النائب العام المصري الأحد إيقاف إجراءات رفع الدعوى ضد رجلي الأعمال رامي لكح و
شقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة وتسوية المديونية المستحقة عليهما واعتماد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة لتلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري.وأوضح المستشار عبد المجيد محمود في بيان أن القرار يأتي استجابة لطلب محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة استنادا لقانون البنك رقم 88 لسنة 2003 المعدل والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي على جرائم الإضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه أطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري.وتقضي المادة المذكورة بأن محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع أوصافها مما يؤدي إلى عدم جواز اتخاذ النيابة العامة أية إجراءات جنائية أخرى.ووافق النائب العام على رفع إسم رامي وميشيل لكح من قوائم الممنوعين من السفر ومن المرتقب إنهاء التحفظ على أموالهما استنادا إلى نص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي بهذا الشأن.ومع اعلان النائب العام، نشط اليوم سهم لكح القابضة بالبورصة المصرية ليسجل السهم 2.73 جنيه مقابل 2.5 جنيه خلال جلسة الخميس.وفي 13 فبراير/ شباط 2010 تسلمت نيابة الأموال العامة العليا عقود التسوية المالية الخاصة بمديونية رجل الأعمال وشقيقه لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا .وتضمنت الأوراق التى تسلمتها النيابة توثيق عقود بالشهر العقارى معتمدة من البنك المركزى بالإضافة إلى قرار بسداد مديونيته لدى تلك البنوك فيما يتبقى 3 بنوك هى الأهلى ومصر والمصرف المتحد والتى اتفقت مع لكح وشقيقه على التسوية ولكنها لم تتسلم كامل مديونيتها حتى الآن حيث تسلمت جزءا منها بشكل نقدى والباقى فى صورة عقارات.وبعد استكمال دراسة النيابة لكافة الأمور المتعلقة بلكح وذلك تمهيدا لصدور قرار بحفظ التحقيقات ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول إلى البلاد بعد تسديده لكامل مستحقاته ومختلف ديونه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق