رئيس البورصة المصرية السابق يمثُل أمام النيابة للتحقيق في اتهامات بالفساد

بعد ثلاثة أيام من اقالة رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي، أمر النائب العام المصري باستدعائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين لسماع أقوالهما في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضدهما من جانب بعض مستثمري البورصة المصرية، التي تنسب اليهما استصدار قرارات من شأنها الاضرار بالاقتصاد المصري خصوصا في ظل الأزمة المالية.ورأى المستثمر بالبورصة المصرية ومقدم البلاغ أحمد البحرواي أن قرارات رئيسي البورصة وهيئة الرقابة تسببت في تهريب أموال كبار رجال الأعمال الى خارج البلاد، وافلاس رجال أعمال آخرين، موضحاً أن هذه القرارات كانت تصدر لصالح عدد من رجال الأعمال لتحقيق مكاسب على حساب آخرين.مضيفاً أن هذه القرارات أدت الى تكبد الكثير من صغار المستثمرين المصريين خسائر فادحة قادت بعضهم الى الانتحار، مشيراً الى أن البلاغات تضمنت اتهام رئيسي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على قيد شركات بالبورصة رغم عدم توافر الشروط لمصلحة عدد من رجال الأعمال.مصادر في سوق المال المصرية، أكدت أن البلاغ مقدم بالأساس ضد ماجد شوقي فيما تم اتهام الدكتور زياد عرضاً باعتباره لم يعترض على ما رأى المبلغون ما أصدره شوقي من قرارات خاطئة، فيما أشار مقدمو البلاغ الى أن قيد شركة «القلعة» غير قانوني، وذكروا أن صندوق حماية المستثمرين أهدر ملياري جنيه استناداً الى ما جاء في أحد البرامج التلفزيونية.وقالت: «ان هذه الاتهامات مبنية على أقاويل مرسلة لا تستند الى حقائق ملموسة، مشيرة الى أن أغلب القرارات التي تستند اليها قرارات سليمة ومصدق عليها من جانب مجلس ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، وتخضع لمناقشة وافية من جانب ممثلي الجهتين قبل تطبيقها» وأضافت: «هذه الدعاوى ترجع في أغلبها الى قرارات البورصة بايقاف التداول على 29 شركة في 2009 بسبب عدم التزامها بالقواعد المالية والتنظيمية التي أقرتها الجهات المنظمة، وفي مقدمتها الخطة المستقبلية، ودورية الاعلان عن الميزانية، وتقييم أسهم الشركة، وهي قواعد استهدفت حماية صغار المستثمرين المتضررين من عمليات المضاربة».استدعاء شوقي الى النيابة، يأتي بعد ثلاثة أيام من اعلان وزير الاستثمار محمود محيي الدين تعيين رئيس جديد للبورصة خالد صيام، خلفاً لماجد شوقي... في خطوة شدد وزير الاستثمار على أنها تأتي بناء على رغبة شخصية من شوقي، الذي فضّل الاستقالة في الوقت الحالي بعد 5 سنوات قضاها رئيسا للبورصة المصرية.