تنص اللائحة وفقا للقرار الوزارى رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.ووفقا للائحة الجديدة سيتم منع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والشيخ زايد وحلوان والمعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية" منعا باتا من يوم 3 مايو على أن يسمح بفترة انتقالية لا تزيد عن سنة، تبدأ من التاريخ السابق لباقى مدن الجمهورية، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التى يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحية فى جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية.وتقول اللائحة أنه خلال الفترة الانتقالية المنوه عنها بالمادة السابقة يسمح بالتداول والبيع للطيور الحية من المزارع إلى المحلات، التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص، طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء المحلات للاشتراطات الصحية، وفقا للمنشور الصادر من الهيئة العامة وبإشراف المحافظين.فى حين ألزمت المادة الرابعة شركات الأمهات والبياض التجارى إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أوالتعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديدة إلا إذا كان ملحق بها خطا لذبح الطيور المذكورة.أما المادة الخامسة، أن تقوم الهيئة وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعدة للبيع والتداول أو بغرض التسمين ويكون لتلك الجهات الحق فى اتخاذ إجراءات التحفظ الوقائى أو المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى حالة الاشتباه بالإصابة.كما جاء بالمادة السادسة حظر تداول أو بيع مخلفات مزارع الطيور إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة يثبت أنها مزارع غير مصابة بالمرض، وأخير المادة السابعة والثامن الخاصة بضبط الطيور الحية المخالفة بالطريق الإدارى ويتخذ ضدها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بمرض معد أو وبائى يتم فحصها معمليا، وإذا ثبت إصابتها يتم إعدامها والتخلص الآمن من المخلفات بإشراف الهيئة، أما فى حالة سلامتها يتم ذبحها بأحد المجازر المرخصة وتوزع على المحلات المرخصة.مواد اللائحة التنفيذية السابقة فسرها مسئول بارز فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن تطبيق هذه اللائحة ويبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مايو سيتسبب فى تعرض أكثر من مليون طائر يوميا للإعدام دون الاستفادة منه، وذلك لعدم وجود مجازر حكومية كافية تستوعب حجم الإنتاج اليومى الذى يبلغ مليونى طائر يوميا، مؤكدا أن المجازر الحالية تستوعب فقط ثلث الإنتاج وبنص هذه اللائحة التى تم توزيعها على جميع المديريات البيطرية فإنه سيتم حرمان أصحاب محلات بيع الطيور من الجزء الأكبر من الإنتاج اليومى لبيعه فى محلاتهم، خاصة فى ظل رفض الوزارة إنشاء مجازر جديدة تستوعب ما كان يباع فى المحلات.وأضاف المصدر أنه تطبيق هذا القانون أيضا ستفقد مصر 17 مليار جنيه سنويا، وحجم الاستثمارات السنوية من تصدير الدواجن للخارج، والتى بتطبيق هذه اللائحة سيتم وقف التصدير والاعتماد على الاستيراد للدواجن المجمدة، والتى بالتأكيد ستساهم فى رفع أسعار الدواجن واللحوم أكثر من الوقت الحالى.وكشف المصدر عن مفاجأة كان بإمكانها مساعدة مصر من زيادة الإنتاج وعدم إعدام هذه الطيور، وهى رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منحة إيطاليا المجانية لإنشاء 128 مجزرا بكامل تجهيزاتها، مقابل الحصول على مخلفات هذه الطيور لمدة 20 عاما.--------تعقيب ورؤية شخصية هذا القرار سيؤدى بلا شك الى ذيادة الطلب على شركات الدواجن الكبرى خصما من المتاح للانتاج العشوائىفلن يسمح الا بتداول الدجاج مذبوحا ومجهزا وبالطبع الذبح فى المجازر وهى لدى شركات الدواجن ايضا وهذا يعنى أن منتجات شركات الدواجن سيزداد الطلب عليها وعلينا أخذ ذلك فى الاعتبار ولدينا فى البورصة عدد من تلك الشركات ونحمل اسهم بعضها خير كبير فى هذا القطاع باذن اللهويتفق الدكتور حسام البركاوي الخبير في صناعة الدواجن مع الكلام السابق، مؤكدًا تعرض صناعة الدواجن في مصر لهجمة شرسة من قِبل الاحتكاريين الذين قسمهم إلى قسمين الأول: هم الشركات الاحتكارية العملاقة مثل شركة القاهرة للدواجن والوطنية للدواجن والمصرية ومصر العربية والوادي والدقهلية وغيرها من الشركات التي تحتكر كافة مدخلات ومخرجات الصناعة، وتحتكر أمهات التفريخ، وتتحكم في أسعار الكتاكيت التي تجاوز سعر الكتكوت سن يوم واحد فيها الـ6 جنيهات بالرغم من أنه لا يكلف الشركة سوى 75 قرشًا، ولو أنها باعته بجنيه ونصف أو جنيهين لحققت مكسب 100% أو أكثر من ذلك.ويوضح البركاوي أن هذه الشركات تنتج حوالي 5 ملايين كتكوت يوميًّا، وأن متوسط إنتاج كل شركة 500 ألف كتكوت، ولو ارتضت هذه الشركات أن تكسب جنيهًا واحدًا في الكتكوت لحققت أرباح تفوق الـ1/2 مليون جنيه يوميًّا، ولكنها تأبى إلا أن تكسب 5 جنيهات لتحقق أرباحًا تفوق الـ2,5 مليون جنيه يوميًّا هذا من الكتاكيت فقط، فضلاً عن الأنشطة الاحتكارية الأخرى مثل صناعة الأعلاف والمجازر العملاقة والدواجن المجمدة وإنتاج البيض وغيرها.
قطاع الدواجن من القطاعات الواعدة الفترة القادمة بمشيئة الله .المصرية للدواجن مع تحفظى على ادارتها الغير واعية بالمرة من الاسهم المرشحة لطفرات سعرية باذن الله .مستهدف على المدى المتوسط 7 جنيه بمشيئة الله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق