قرر مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه، وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والأربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول على الاوراق المالية المقيده بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث على التداول على أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010.
والتفاصيل :
انة فى إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية مع أحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد في الوقت ذاته على تنمية وتعميق التعامل في الأسواق، وفى ضوء التشاور المستمر بين الهيئة و البورصة المصرية للأوراق المالية وكذلك مع الشركات والمؤسسات العاملة في الأسواق من خلال جمعية الأوراق المالية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه صباح اليوم الموافقة على حزمة من القرارات التنظيمية لسوق الأوراق المالية، وهى: أولاً: في مجال تنشيط الأسواق، اقر المجلس القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات، وهى التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بتنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007، حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة. ثانياً: وأيضاً فى مجال تنشيط الأسواق، تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التي يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة وبيع الأوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الأسهم من حوالي خمسين إلى ما يجاوز المائة ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك فى فى تقنين تعاملات شركات السمسرة على عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل على الاوراق المالية التى تطبق عليها المعايير الجديدة. ثالثاً: كذلك في تنشيط الأسواق، قررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التي تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط إيداع مبلغ خمسة ملايين جنيهاً مصرياً بجواز إصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر على الشركات مزاولة هذا النشاط فضلاً عن مضاعفة عدد الأسهم الخاصة بالتداول في ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التي تخضع لهذا النظام . رابعاً: فقد تم إحاطة مجلس إدارة الهيئة بالقواعد الداخلية الجديدة لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقاً لقواعد محددة وفى مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام للمحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال. خامساً: وفي مجال الرقابة على الأسواق، فقد تم اعتماد تعديل قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة بحيث يتم زيادة معايير الإفصاح عند قيام الشركات المقيدة في البورصة بإصدار قرارات متعلقة برأسمالها، أو القيمة الاسمية لأسهمها، أو غرض الشركة بحيث يكون الإفصاح وفقاً لمعايير الاكتتاب العام، كما يلزم الحصول على موافقة الهيئة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، وذلك بما يؤدى إلى الحد من التلاعب في أسعار الأسهم. سادساً: وأيضاً فى مجال الرقابة قرر مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذي يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه، وذلك عن طريق تحديد يومي الاثنين والأربعاء لكي يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول على الاوراق المالية المقيده بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث على التداول على أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010. سابعاً: ومن أجل تنظيم الرقابة على شركات السمسرة، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسي سواء كان ذلك في خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق، ويأتي هذا التنظيم استجابة لمتطلبات الرقابة ولما أسفرت عنه متابعة التزام الشركات بتطبيق القواعد القانونية المرتبطة بممارسة نشاطها وفى إطار ما تم اقتراحه من الجمعية المصرية للأوراق المالية، وتتمثل أهم ملامح التنظيم فيما يلي: 1. اقتصار الترخيص بالعمل خارج نطاق المركز الرئيسي على ما يطلق عليه فرع تنفيذ عن طريق نظم التداول في البورصة وفرع تنفيذ عن طريق نظام إدارة الأوامر الاليكترونية بالإضافة إلى فروع التسويق. 2. إلزام شركات السمسرة باستيفاء متطلبات الترخيص للمنفذين في فروع التنفيذ بنوعيها. 3. قصر التعامل في فروع التسويق على التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية وحظر القيام بأي تنفيذات من خلال هذه الفروع. 4. كفالة حماية اعلي للتعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية بإلزام الشركات باستخدام أجهزة التحقق من التوقيع الاليكتروني (Token). 5. تنميط وتوحيد المتطلبات اللازمة لترخيص الفروع و ربط الترخيص بالفروع بالقدرة الاقتصادية للشركة و بدرجة التزامها لدى ممارستها للأنشطة المرخص لها بها. وقد صرح رئيس الهيئة بأن الحزمة الجديدة من الاجراءات تأتى بعد تشاور دام لما يقرب من شهرين مع الجمعية المصرية للاوراق المالية وكذلك مع بورصة الاوراق المالية وذلك فى اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة لاعوام ثلاثة قادمة وتنفيذاً لمبدأ التشاور مع الجهات الخاضعة للرقابة، وان الهيئة سوف تستمر فى متابعة تطورات سوق المال فى مصر وتقييم القواعد الرقابية المعمول بها من اجل الاستمرار فى دفع وتنشيط الاسواق وكذلك الاستمرار فى العمل على تحقيق المزيد من الانضباط فى الاسواق بما يحمى حقوق المتعاملين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق