وتوالت الاخبار الجيدة اليوم بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم وجائنا البيان التالى :اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة "المشروعات الصناعية والهندسية "اليوم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008 وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008। كما اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008 وحساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008. وأقرت الجمعية العامة الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2009 واعتماد تبرعات السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008، وتحديد واعتماد بدل العضوية وحضور الجلسات الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2009/2010واعتماد التغيرات التى طرأت على مجلس الإدارة ومذكرة بشأن عرض كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن العمل بأعمال مراقبة حسابات الشركة اعتبارا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2008 و إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2008 . ووافقت الجمعية العامة العادية على مشاركة شركة طيبة للأعمال الهندسية المتكاملة في استثمار قطعة الأرض ملك الشركة بمدينة نصر واستخدام العائد في سداد جزء من مديونية الشركة المستحقة للبنك الأهلي المصري ومذكرة بشأن الموافقة على بيع الدور الأرضي من العمارة السكنية بمدينة 6 أكتوبر واستغلال حصة البيع في تكملة الأعمال بالعمارة. من ناحية أخرى، وافقت الجمعية غير العادية الموافقة على استمرارية الشركة في مزاولة النشاط وان شاء الله مستقبل واعد جدا للشركة من الحجم المهول للاستثمارات بها وامكانياتها الجبارة وممكن تعمل اشواط غير عادية فى ارتفاع السهم ان شاء الله ونتامل الخير باذن الله .
وقال المهندس فتحى قزمان، رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية، أن الشركة تواصل التفاوض مع البنك الأهلي المصري وباقي البنوك الدائنة لتخفيض المديونيات الحالية للحد الأدنى الممكن وجدولة الديون المتبقية من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة، موضحأً أن الشركة قامت فى أبريل من العام الماضى بموافاة البنك الأهلي بالمستندات المطلوبة بشأن المديونية المستحقة على الشركة، وكذلك تم إعداد جدول زمني مقترح لسداد مديونية البنك وكشف التدفقات النقدية في حدود الإمكانيات المنتظرة خلال فترة السداد وذلك بناء على دراسة قامت بها الشركة لتقدير حجم الأعمال المنتظر الحصول عليه وتقدير حجم العمل المنتظر تنفيذ والظروف المتوقعة في المرحلة القادمة.
وأضاف قزمان، خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة اليوم ، إلى أن الشركة تقترح سداد مبلغ التسوية النهاية للمديونية وقدره 243 مليون جنيه والإعفاء من باقي المديونيات، وتصل مدة الجدولة 7 سنوات بنظام القسط المتناقص، وبفائدة 9% سنويا يتم احتسابها من السنة الأولى ورسملتها وترحيلها وسدادها اعتبارا من السنة الرابعة وتضاف إلى الأقساط التى تسدد على أساس ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) مع الالتزام في نهاية العام بسداد قيمة القسط السنوي بالإضافة إلى إعفاء الشركة من العمولات والمصاريف البنكية خلال فترة الجدولة. وأشار إلى الشركة تقترح سداد جزء من المديونية من خلال الاستثمار العقاري لقطعة الأرض المملوكة للشركة بمدنية نصر مساحتها 8450 متر مربع وذلك وفقا للعرض المقدم من شركة طيبة للأعمال الهندسية المتكاملة التى تقدمت فى أكتوبر الماضى بعرض للاستثمار العقاري لقطعة الأرض يتضمن قيام الشركة بتنفيذ كافة أعمال التصميم واستخراج التراخيص وكافة الأعمال الإنشائية والأعمال التكميلية للمشروع مقابل 50% لصالح شركة المشروعات من الإيراد الإجمالي للمشروع البالغ 318.167 مليون جنيه كحد أدنى وتبلغ حصة الشركة منه 159.083 مليون جنيه، وفى يناير الماضى تقدمت "طيبة" بالدراسة التسويقية للمشروع والعوائد المالية المتوقعة منه تم إعدادها بواسطة شركة بروج المسوق العقاري للمشروع وتضمنت الدراسة إضافة نسبة 12% خدمات على كافة المساحات باستثناء الجراجات مما يؤدي إلى زيادة القيمة البيعية للمشروع بما يعادل 2%، وبذلك يصبح الإيراد الإجمالي للمشروع 354.128 مليون جنيه وتصبح حصة "المشروعات" 177.064 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف أن شركة طيبة أعلنت استعدادها للتفاوض على نسبة المشاركة مع الشركة ومنحها نسبة أكبر من السنة السابق عرضها وذلك عند توقيع عقد المشاركة، وتم إرسال ذلك إلى البنك الأهلي المصري لأخذ ما جاء به في الاعتبار عند دراسة وتقييم عرض الشركة، مشيرا إلى أنه من المنتظر موافقة البنك الأهلي المصري على عرض الشركة للاستثمار العقاري لأرض مدينة نصر سدادا لجزء من المديونية المستحقة على الشركة .
وأشار قزمان إلى أن الوصول إلى اتفاق تسوية مع البنك الأهلي سيكون له أكبر الأثر على تخفيض حجم مجمع الخسائر الظاهر بقائمة المركز المالي للشركة وكذا تصويب حجم رأس المال العامل وحقوق المساهمين وإظهار نتيجة النشاط بالصورة المناسبة التي تساعد على إنجاح إجراءات إعادة تسجيل الشركة في بورصة الأوراق المالية الجدول الرسمى (داخل المقصورة).
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى وقت سابق اليوم وافقت على مشاركة شركة طيبة للأعمال الهندسية المتكاملة في استثمار قطعة الأرض ملك الشركة بمدينة نصر واستخدام العائد في سداد جزء من مديونية الشركة المستحقة للبنك الأهلي المصري .
وحول الملامح الرئيسية للرؤية المستقبلية للشركة، قال قزمان أنها تتمثل فى السعى نحو الحصول على مشروعات جديدة من كبار العملاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وتنفيذ هذه المشروعات ذاتيا باستغلال المعدات والطاقات البشرية الفنية والإدارية الموجودة بالشركة وبما لها من خبرات متميزة سبق وأن أنجزت العديد من مشروعات البنية الأساسية الحيوية ذات الطبيعة القومية.وكذلك العمل على إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذ حاليا وتسليمها لجهات الإسناد وذلك لتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى العملاء واستعادة ثقة كبار العملاء في كفاءة الشركة وكذلك إستكمال التفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض المديونيات الحالية وأيضا مع الجهات السيادية الدائنة والجهات الأخرى التي لها مستحقات طرف الشركة لجدولتها بما يتمشى مع ظروف الشركة وإمكاناتها وقدرتها على السداد.
وأضاف أن الخطة تضمنت تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء ومعظمهم هيئات وأجهزة حكومية كبرى وذلك بعد إزالة أسباب حجم صرف المستحقات وذلك بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وتوفير السيولة اللازمة لإدارة النشاط وقد تم بالفعل تحصيل حجم ضخم من المستحقات وجاري الاستكمال، بالإضافة إلى السيطرة على موقف المشروعات الخارجية فى السعودية، الإمارات، اليمن بهدف إيقاف نزيف الخسائر وتحصيل مستحقات الشركة واستعادة معداتها والتسوية النهائية للموقف وقد حققت الإدارة حتى الآن نجاحات كبيرة في هذا الصداد وجاري الاستكمال، فضلا عن الاستغلال الاقتصادي الامثل للاصول العقارية والاستفادة بالمعدات والمركبات الموجودة بالشركة وتأجيرها للغير مستغل منها كمورد من الموارد الأساسية المتاحة والتي تساهم مساهمة فعالة في دعم المركز المالي ومجابهة الأعباء والالتزامات المالية.
وكشف قزمان عن تركيز الجهود الرئيسية لتنمية الموارد الحالية للشركة والبحث عن موارد أخرى غير نمطية بخلاف إيرادات النشاط الإنتاجي نذكر منها بيع المخزون الراكد والمخلفات المخزنية والاستفادة منها في تغطية الالتزامات.
وقال أن الإدارة الحالية تمكنت خلال الفترة من 1 يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2009 من إلغاء جميع قرارات سحب المشروعات المتعثرة وقرارات مصادر خطابات الضمان، والانتهاء من تنفيذ عدد 51 مشروع ضخم وتسليمها للعميل نهائيا كما تم الانتهاء من عدد 50 مشروع وتسليمها ابتدائيا، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المنفذة بنهاية 2009 بلغ حوالى 449 مليون جنيه مقابل 398 مليون جنيه فى 2008 و 374 مليون جنيه فى 2007
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بافتتاح العديد من المشروعات التي قامت بتنفيذها ومنها على سبيل المثال:محطة مياه ملوى بمحافظة المنيامشروع صرف صحي طامية ومشروع صرف صحي قصر رشوان بمحافظة الفيوم، ومحطة مياه دمنهور، مشروع صرف صحي المعمورة بمحافظة الإسكندرية، مشرع صرف صحي إطسا ومشروع صرف صحي مطر طارس بمحافظة الفيوم.
وأوضح أن العمليات المسندة للشركة يجري تنفيذها بانتظام طبقا للشروط والمواصفات الفنية للتعاقد بما يضمن سلامتها وعدم وجود أدنى احتمال لتسييل أي من خطابات الضمان الصادرة لها، ونتيجة لذلك تمكنت الشركة من استعادة ثقة كبار العملاء، وتمثل ذلك في قيام الهيئة القومية بإسناد عدة مشروعات للشركة اعتبارا من بداية عام 2009. وهم مشروع خدمة الصرف الصحي لمنطقتي أبو فليو وكدوان بالمنيا بقيمة 70 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي غرب ترعة الإبراهمية بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه، ومشروع خدمة الصرف الصحي لعدد أربع قرى بمحافظة المنيا بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، ومشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 4 قرية بمحافظة أسيوط بقيمة 120 مليون جنيه، وكذلك مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 3 قريبة بمركز أبو قرقاص بقيمة 90 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم وتشمل مشروع قرية الغرق واستكمال تطون مركز اطسا،ومشروعات قريتي الحطى وأبو طالب بمركز طامية بقيمة 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى المناطق المحرومة بمدينة بلطيم بكفر الشيخ بقيمة 15 مليون جنيه، والمناطق المحرومة بقرية البتانون بمحافظة المنوفية بقيمة 10 مليون جنيه، وأضاف قزمان أن القيمة الإجمالية لهذه المشروعات تقدر بمبلغ 512 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" إلى أن الحجم الإجمالي للأعمال المسندة للشركة حوالي 4.6 مليار جنيه وحجم الأعمال التي تم تنفيذها حوالي 3.463 مليار جنيه ويقدر الآن حجم الأعمال المتبقية تحت التنفيذ بحوالي 1.137 مليار جنيه. وقال أن الشركة شاركت في جميع المناقصات المحدودة للحصول على أعمال جديدة وزيادة حجم النشاط ودعم المركز المالي للشركة وزيادة قدرتها على الصمود والاستمرار في مزاولة النشاط حيث وردت هذه الدعوات للشركة في الآونة الأخيرة للاشتراك في المناقصات المطروحة وتم ترسية مشروع صرف صحي قرية الحرانية بمحافظة 6 أكتوبر بقيمة تقديرية 22.3 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الإسكان الكندي بمحافظة القاهرة بقيمة تقديرية 2.3 مليون جنيه.
وحول خطابات الضمان، أضاف قزمان أن حجم خطابات الضمان التي تم ردها للبنوك عن الفترة من 1 يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 90।219 مليون جنيه تمثل حوالي 40% من إجمالي خطابات الضمان وقدرها 225.593 مليون جنيه، وقد تم سداد مديونية البنك الأهلي سوستيه جنرال (المتمثلة في خطابات الضمان) بالكامل وقيمتها حوالي 12.7 مليون جنيه، كما تم رد ثلاث خطابات ضمان نهائية خارجية (السعودية) للبنك الاهلي المصري ، الأول قيمته 699.2 ألف ريال سعودي فى يوليو 2008 وتم رد الغطاء النقدي وقيمتها 1.002 مليون جنيه يعادل في الحساب الجاري للشركة، والثانى قيمته 940 ألف ريال سعودي فى نوفمبر 2008 وتم رد الغطاء النقدي وقيمته 1.122 مليون جنيه في الحساب الجاري للشركة، والثالث قيمته 1.378 مليون ريال لمشروع الطرق الزراعية بنجران.وأوضح أن جميع خطابات الضمان التي تم ردها بدون غطاء نقدي فيما عدا خطابات الضمان الخارجية، مشيا إلى أنه لم يتم تسييل أي خطاب ضمان مما يؤكد كفاءة الشركة والتزامها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها ودون تباطؤ.
وأضاف قزمان، خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة اليوم ، إلى أن الشركة تقترح سداد مبلغ التسوية النهاية للمديونية وقدره 243 مليون جنيه والإعفاء من باقي المديونيات، وتصل مدة الجدولة 7 سنوات بنظام القسط المتناقص، وبفائدة 9% سنويا يتم احتسابها من السنة الأولى ورسملتها وترحيلها وسدادها اعتبارا من السنة الرابعة وتضاف إلى الأقساط التى تسدد على أساس ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) مع الالتزام في نهاية العام بسداد قيمة القسط السنوي بالإضافة إلى إعفاء الشركة من العمولات والمصاريف البنكية خلال فترة الجدولة. وأشار إلى الشركة تقترح سداد جزء من المديونية من خلال الاستثمار العقاري لقطعة الأرض المملوكة للشركة بمدنية نصر مساحتها 8450 متر مربع وذلك وفقا للعرض المقدم من شركة طيبة للأعمال الهندسية المتكاملة التى تقدمت فى أكتوبر الماضى بعرض للاستثمار العقاري لقطعة الأرض يتضمن قيام الشركة بتنفيذ كافة أعمال التصميم واستخراج التراخيص وكافة الأعمال الإنشائية والأعمال التكميلية للمشروع مقابل 50% لصالح شركة المشروعات من الإيراد الإجمالي للمشروع البالغ 318.167 مليون جنيه كحد أدنى وتبلغ حصة الشركة منه 159.083 مليون جنيه، وفى يناير الماضى تقدمت "طيبة" بالدراسة التسويقية للمشروع والعوائد المالية المتوقعة منه تم إعدادها بواسطة شركة بروج المسوق العقاري للمشروع وتضمنت الدراسة إضافة نسبة 12% خدمات على كافة المساحات باستثناء الجراجات مما يؤدي إلى زيادة القيمة البيعية للمشروع بما يعادل 2%، وبذلك يصبح الإيراد الإجمالي للمشروع 354.128 مليون جنيه وتصبح حصة "المشروعات" 177.064 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف أن شركة طيبة أعلنت استعدادها للتفاوض على نسبة المشاركة مع الشركة ومنحها نسبة أكبر من السنة السابق عرضها وذلك عند توقيع عقد المشاركة، وتم إرسال ذلك إلى البنك الأهلي المصري لأخذ ما جاء به في الاعتبار عند دراسة وتقييم عرض الشركة، مشيرا إلى أنه من المنتظر موافقة البنك الأهلي المصري على عرض الشركة للاستثمار العقاري لأرض مدينة نصر سدادا لجزء من المديونية المستحقة على الشركة .
وأشار قزمان إلى أن الوصول إلى اتفاق تسوية مع البنك الأهلي سيكون له أكبر الأثر على تخفيض حجم مجمع الخسائر الظاهر بقائمة المركز المالي للشركة وكذا تصويب حجم رأس المال العامل وحقوق المساهمين وإظهار نتيجة النشاط بالصورة المناسبة التي تساعد على إنجاح إجراءات إعادة تسجيل الشركة في بورصة الأوراق المالية الجدول الرسمى (داخل المقصورة).
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة فى وقت سابق اليوم وافقت على مشاركة شركة طيبة للأعمال الهندسية المتكاملة في استثمار قطعة الأرض ملك الشركة بمدينة نصر واستخدام العائد في سداد جزء من مديونية الشركة المستحقة للبنك الأهلي المصري .
وحول الملامح الرئيسية للرؤية المستقبلية للشركة، قال قزمان أنها تتمثل فى السعى نحو الحصول على مشروعات جديدة من كبار العملاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وتنفيذ هذه المشروعات ذاتيا باستغلال المعدات والطاقات البشرية الفنية والإدارية الموجودة بالشركة وبما لها من خبرات متميزة سبق وأن أنجزت العديد من مشروعات البنية الأساسية الحيوية ذات الطبيعة القومية.وكذلك العمل على إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذ حاليا وتسليمها لجهات الإسناد وذلك لتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى العملاء واستعادة ثقة كبار العملاء في كفاءة الشركة وكذلك إستكمال التفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض المديونيات الحالية وأيضا مع الجهات السيادية الدائنة والجهات الأخرى التي لها مستحقات طرف الشركة لجدولتها بما يتمشى مع ظروف الشركة وإمكاناتها وقدرتها على السداد.
وأضاف أن الخطة تضمنت تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء ومعظمهم هيئات وأجهزة حكومية كبرى وذلك بعد إزالة أسباب حجم صرف المستحقات وذلك بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وتوفير السيولة اللازمة لإدارة النشاط وقد تم بالفعل تحصيل حجم ضخم من المستحقات وجاري الاستكمال، بالإضافة إلى السيطرة على موقف المشروعات الخارجية فى السعودية، الإمارات، اليمن بهدف إيقاف نزيف الخسائر وتحصيل مستحقات الشركة واستعادة معداتها والتسوية النهائية للموقف وقد حققت الإدارة حتى الآن نجاحات كبيرة في هذا الصداد وجاري الاستكمال، فضلا عن الاستغلال الاقتصادي الامثل للاصول العقارية والاستفادة بالمعدات والمركبات الموجودة بالشركة وتأجيرها للغير مستغل منها كمورد من الموارد الأساسية المتاحة والتي تساهم مساهمة فعالة في دعم المركز المالي ومجابهة الأعباء والالتزامات المالية.
وكشف قزمان عن تركيز الجهود الرئيسية لتنمية الموارد الحالية للشركة والبحث عن موارد أخرى غير نمطية بخلاف إيرادات النشاط الإنتاجي نذكر منها بيع المخزون الراكد والمخلفات المخزنية والاستفادة منها في تغطية الالتزامات.
وقال أن الإدارة الحالية تمكنت خلال الفترة من 1 يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2009 من إلغاء جميع قرارات سحب المشروعات المتعثرة وقرارات مصادر خطابات الضمان، والانتهاء من تنفيذ عدد 51 مشروع ضخم وتسليمها للعميل نهائيا كما تم الانتهاء من عدد 50 مشروع وتسليمها ابتدائيا، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المنفذة بنهاية 2009 بلغ حوالى 449 مليون جنيه مقابل 398 مليون جنيه فى 2008 و 374 مليون جنيه فى 2007
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بافتتاح العديد من المشروعات التي قامت بتنفيذها ومنها على سبيل المثال:محطة مياه ملوى بمحافظة المنيامشروع صرف صحي طامية ومشروع صرف صحي قصر رشوان بمحافظة الفيوم، ومحطة مياه دمنهور، مشروع صرف صحي المعمورة بمحافظة الإسكندرية، مشرع صرف صحي إطسا ومشروع صرف صحي مطر طارس بمحافظة الفيوم.
وأوضح أن العمليات المسندة للشركة يجري تنفيذها بانتظام طبقا للشروط والمواصفات الفنية للتعاقد بما يضمن سلامتها وعدم وجود أدنى احتمال لتسييل أي من خطابات الضمان الصادرة لها، ونتيجة لذلك تمكنت الشركة من استعادة ثقة كبار العملاء، وتمثل ذلك في قيام الهيئة القومية بإسناد عدة مشروعات للشركة اعتبارا من بداية عام 2009. وهم مشروع خدمة الصرف الصحي لمنطقتي أبو فليو وكدوان بالمنيا بقيمة 70 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي غرب ترعة الإبراهمية بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه، ومشروع خدمة الصرف الصحي لعدد أربع قرى بمحافظة المنيا بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، ومشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 4 قرية بمحافظة أسيوط بقيمة 120 مليون جنيه، وكذلك مشروع مد خدمة الصرف الصحي لعدد 3 قريبة بمركز أبو قرقاص بقيمة 90 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم وتشمل مشروع قرية الغرق واستكمال تطون مركز اطسا،ومشروعات قريتي الحطى وأبو طالب بمركز طامية بقيمة 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى المناطق المحرومة بمدينة بلطيم بكفر الشيخ بقيمة 15 مليون جنيه، والمناطق المحرومة بقرية البتانون بمحافظة المنوفية بقيمة 10 مليون جنيه، وأضاف قزمان أن القيمة الإجمالية لهذه المشروعات تقدر بمبلغ 512 مليون جنيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "المشروعات الصناعية والهندسية" إلى أن الحجم الإجمالي للأعمال المسندة للشركة حوالي 4.6 مليار جنيه وحجم الأعمال التي تم تنفيذها حوالي 3.463 مليار جنيه ويقدر الآن حجم الأعمال المتبقية تحت التنفيذ بحوالي 1.137 مليار جنيه. وقال أن الشركة شاركت في جميع المناقصات المحدودة للحصول على أعمال جديدة وزيادة حجم النشاط ودعم المركز المالي للشركة وزيادة قدرتها على الصمود والاستمرار في مزاولة النشاط حيث وردت هذه الدعوات للشركة في الآونة الأخيرة للاشتراك في المناقصات المطروحة وتم ترسية مشروع صرف صحي قرية الحرانية بمحافظة 6 أكتوبر بقيمة تقديرية 22.3 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الإسكان الكندي بمحافظة القاهرة بقيمة تقديرية 2.3 مليون جنيه.
وحول خطابات الضمان، أضاف قزمان أن حجم خطابات الضمان التي تم ردها للبنوك عن الفترة من 1 يناير 2007 حتى 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 90।219 مليون جنيه تمثل حوالي 40% من إجمالي خطابات الضمان وقدرها 225.593 مليون جنيه، وقد تم سداد مديونية البنك الأهلي سوستيه جنرال (المتمثلة في خطابات الضمان) بالكامل وقيمتها حوالي 12.7 مليون جنيه، كما تم رد ثلاث خطابات ضمان نهائية خارجية (السعودية) للبنك الاهلي المصري ، الأول قيمته 699.2 ألف ريال سعودي فى يوليو 2008 وتم رد الغطاء النقدي وقيمتها 1.002 مليون جنيه يعادل في الحساب الجاري للشركة، والثانى قيمته 940 ألف ريال سعودي فى نوفمبر 2008 وتم رد الغطاء النقدي وقيمته 1.122 مليون جنيه في الحساب الجاري للشركة، والثالث قيمته 1.378 مليون ريال لمشروع الطرق الزراعية بنجران.وأوضح أن جميع خطابات الضمان التي تم ردها بدون غطاء نقدي فيما عدا خطابات الضمان الخارجية، مشيا إلى أنه لم يتم تسييل أي خطاب ضمان مما يؤكد كفاءة الشركة والتزامها بتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها ودون تباطؤ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق